")
قرآن منبع استنباط احکام شرعی
توصیه های عمومی

قرآن؛ منبع استنباط احكام شرعى

مراجع معظم تقليد و انديشمندان اسلامى براى استنباط احكام شرعى و فهم دستورات دينى، از منابع و ابزارهاى گوناگونى استفاده مى نمايند كه مهم ترين منبع در اين ميان قرآن كريم است و پس از آن احاديث و سنت پيشوايان معصوم قرار دارد. البته بهره بردن از اين منابع نياز به تخصص و آگاهى هاى خاصى دارد و كسى كه به سراغ اين منابع مى رود لازم است از علوم مرتبط با آنها نيز آگاهى لازم را داشته باشد.

بحث ديگرى كه درباره برداشت از قرآن به عنوان يك منبع مطرح است بحث روش مى باشد. مسئله اجتهاد در اين جايگاه و چارچوب قابل طرح و بررسى است. از آنجا كه چهره هايى چون مرحوم صاحب جواهر الكلام در مسئله روش اجتهاد دقت ها و توانايى هاى خاصى داشته اند روش ايشان به عنوان يك نمونه و الگو در حوزه هاى علميه مطرح شده است و اين همان روشى است كه مورد توجه و تاكيد كسى چون امام خمينى (ره) هم بوده است. هر چند ايشان تاكيد داشته اند كه در عين توجه به روش جواهرى بايد از روش هاى جديد و ديدگاه هاى نوين نيز بهره گرفت. امام در پاسخ به شوراى مديريت حوزه علميه قم فرمودند:

در استنباط احكام شرعى، در عين حال كه از روش هاى اجتهاد جواهرى استفاده مى شود، بايد از روش هاى جديد و علوم مورد احتياج حوزه هاى اسلامى هم استفاده شود.[1]

منظور امام  (ره) از اين تعبير كه اجتهاد بايد جواهرى باشد اين بود كه در استنباط مسائل فقهى و احكام اسلامى بايد بر طبق همان روش شناخته شده علماى شيعه كه در كتاب هاى ابن جنيد، ابن ابى عقيل، شيخ طوسى و سيد مرتضى به كار برده شده است، استنباط كرد؛ هم چنان كه بزرگانى مانند كاشف اللثام، كاشف الغطاء، صاحب رياض، صاحب مسالك، شهيد اول، شهيد ثانى، علامه حلى و نظاير آنها نيز همين طريق را رفتند. همچنين حضرت امام (ره) فرمودند بايد از روش هاى جديد هم استفاده كرد. معناى اين حرف  آن است كه احكام شرعى مسائل مستحدثه (جديد) را نمى توان با روش هاى  پيشين استنباط كرد. موضوعات مستحدثه، موضوعاتى هستند كه در دوره هاى قبل وجود نداشته اند و به تازگى به وقوع پيوسته اند. به عنوان مثال، سرمايه دارى جديد در برابر تز اقتصادى كمونيزم، يك مولود جديد و يك موضوع مستحدثه است. نبايد به اشتباه گمان كرد كه سرمايه دارى غرب يعنى پولدار شدن؛ كه اگر چنين بود با همان دليل كه قارون را رد مى كرديم، يك سرمايه دارى غربى را هم رد مى نموديم. اما سرمايه دارى غرب، موضوع ديگرى غير از قارون است. سرمايه دارى غربى موضوع جديدى است كه بايد به سبك خاص خودش آن را بررسى و رد نمود.

همچنين مباحثى چون ماليات، انفال، ذخاير و معادن زيرزمينى و ديگر موضوعاتى كه حضرت امام در آن نامه شان به آنها اشاره كرده اند، مانند قطع درخت و تنظيم خانواده، همه اينها موضوعات مستحدثه هستند. براى استنباط احكام شرعى مسائل مستحدثه، بايد با يك ديد وسيع و همه جانبه اين موضوعات را شناخت. پيامد، مفاسد و مصالح آنها را شناسايى كرد و سپس حكم شرعى آنها را استنباط نمود. حضرت امام در اين نامه خود در واقع يك رهنمود مهم به محافل علمى و اجتهادى و فقهى ارائه كردند.

 

[1]صحيفه امام، ج21، ص380.