")
متن کامل سخنرانی آقای دکتر حسین مهرپور در مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (رحمة الله علیه) در کانون توحید تهران
1396/09/09

جناب آقای دکتر مهرپور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان شورای عالی قضایی و اسلامی کردن قوانین

بسم الله الرحمن الرحیم

و من یُطع الله و الرسول فاولئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا.

خدمت همة بزرگان و عزیزانی که در این مجلس محترم حضور دارند عرض سلام و ادب می‌‌کنم و سالگرد ارتحال فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی را گرامی می‌داریم.

آنچه که به عنوان موضوع صحبت این بندة کمترین در این جلسة محترم و معظم مطرح شده شورای عالی قضایی و اسلامی کردن قوانین است.

البته منظورم این بود بگویم شورای عالی قضایی و چالش‌هایی که در ارتباط با اسلامی کردن قوانین داشت و خب طبعا مناسبتش هم با مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی این بود که ایشان عضو شورای عالی قضایی از زمان تشکیل به عنوان عضو انتسابی چون دادستان کل کشور تأیین شدند در اسفند ماه سال 58 که مرحوم شهید آیت الله دکتر بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور تعیین شدند، اعضای شورای عالی قضایی که مدیریت دستگاه قضایی طبق قانون اساسی اولیه سال 58 با آنها بود در تیر ماه سال 59 تشکیل شد مرکب از 5 نفر بود. آن سه نفر باید انتخاب می‌شدند به وسیلة قضات. اولین آشنایی که اینگونه من خدمت آیت الله موسوی اردبیلی داشتم، چون خدمت آیت الله بهشتی ما قبل از انقلاب ارتباط علمی و درسی داشتیم، در خدمت ایشان بعد از اینکه به دادگستری آمدند خدمتشان رسیدم. اولین ارتباط کاری که داشتیم این دو بزرگوار که از سوی امام تعیین شدند، به اتفاق یکی از قضات قدیمی دیوان عالی کشور سه نفری عنوان شورای سرپرستی دادگستری را داشتند چون دادگستری وزیر نداشت مثل بعضی از وزارتخانه‌های دیگر و در واقع کارهای اجرایی و مدیریتی را این سه نفر انجام می‌دادند. نخستین کار مهمی که می‌بایست انجام بدهند برگزاری انتخابات بود برای مشخص شدن سه نفر از قضات مجتهد به عنوان عضو شورا که تکمیل بشود و بتوانند وظایفشان رو به درستی انجام بدهند. قانونی از شورای انقلاب گذشت برای نحوة برگزاری انتخابات و این را خلاصه عرض کنم و می‌گذرم، سه نفر تعیین شدند به عنوان کسانی که در واقع برگزار کنندة این انتخابات بودند به آن شکلی که در قانون آمده بود. یک نفر به عنوان نمایندة امام تعیین شد، یک نفر به عنوان نماینده هیئت عمومی دیوان عالی کشور و یک نفر هم به عنوان نماینده شورای سرپرستی دادگستری، بنده به عنوان نماینده شورای سرپرستی دادگستری عضو این هیئت سه نفره بودم که انتخابات را به هر حال به شکل خاصی که داشت برگزار کردیم نتیجة انتخابات در 19 تیرماه سال 1359 اعلام شد و از آن تاریخ رسماً شورای عالی قضایی تشکیل شد و اولین کار مهمی هم که به عهده داشت این بود که حقوق‌دانهایی را معرفی کند به مجلس، حقوق‌دانهای شورای نگهبان که شورای نگهبان هم تکمیل شود و بتواند کارش را انجام بدهد. چون تا زمانی که شورای نگهبان هم تکمیل نمی‌شد مجلس نمی‌توانست قانون‌گزاری کند که این کار را هم انجام دادند و 26 یا 28 تیر ماه 59 انتخابات حقوق‌دان‌ها هم برگزار شد و تشکیل شد به هر حال به این اعتبار ما در خدمت ایشان بودیم و خب عضو شورای عالی قضایی بودند، بعد از شهادت مرحوم آیت الله شهید بهشتی در 7 تیر ماه 60 هم ایشان از طرف امام تعیین شدند به عنوان رئیس دیوان عالی کشور. که خب طبعاً همچنان عضو شورای عالی قضایی بودند و عملاً رئیس دیوان عالی کشور ریاست شورای عالی قضایی را هم داشت، ایشان تا مرداد سال 68 که قانون اساسی تغییر کرد و اصلاحات به عمل آمد ریاست شورای عالی قضایی را داشتند. آنچه که من خواستم اشاره‌ای به آن بکنم این است که ببینید چه مسائل و مشکلات و چه دشواری‌ها و چه نوع برداشت‌هایی داشتیم که می‌‌خواستیم قوانین را اسلامی کنیم و موازین اسلامی و فقهی را در قالب قوانین موضوعه در بیاوریم و اجرایی کنیم که خب به هر حال تا حدی کردیم اما چه مشکلات زیاد و چه برداشت‌هایی بود. اصل هم می‌خواستم این را مطرح بکنم در واقع با زبان قاصری که من دارم و نمی‌توانم بیان بکنم باز توجه دادن همة بزرگان و همة دست اندرکاران، فقهای بزرگ، محققین، پژوهشگران مسائل فقهی، دلسوزان به فقه و احکام اسلامی که می‌خواهند در جامعه به نحو صحیح در واقع اجرا شود جلب توجه این همه ابعاد را به خوبی در نظر بگیرید که ما آبرومندانه بتوانیم قوانینمان قوانین اسلامی باشد و به تعبیری که حضرت امام فرمودند به گونه‌ای نباشد که منعکس شود و به این نحو تصور شود که اسلام و موازین فقهی اسلامی نمی‌توانند جامعة امروز را اداره بکنند، من در اینجا اشاره می‌کنم می‌دانید که اصل چهار قانون اساسی تکلیف کرده که تمام قوانین در همة زمینه‌ها باید مطابق با موازین اسلامی باشد. قوانین ماهوی همه باید بر اساس موازین اسلامی باشد در نظام جمهوری اسلامی ایران. اصل 61 قانون اساسی هم که وظایف قوة قضائیه را تعیین می‌کند این قوه را موظف می‌کند که دادگاه‌ها را بر اساس موازین اسلامی تشکیل بدهند و احکام اسلامی را اجرا کنند. در اصل 156 هم به نحوی به همین ترتیب این وظیفه را برای قوة قضائیه تعیین می‌کند. در بند 2 اصل 157 قانون اساسی البته الان شد 158 یکی از وظایف مهم شورای عالی قضایی تهیة لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است. یعنی این لوایح قضایی را آنها باید تهیه کنند وظیفة مهم آنها بود و آن وقت برود به مجلس و تصویب شود و طبعاً به تأیید شورای نگهبان هم باید برسد که آنها باید ارزیابی بکنند. خب این کار بسیار مهمی بود باید بسیاری از قوانین تغییر کند، قوانین جزایی ما همه عرفی بود، رسماً قوانین جزایی از سال 1304، قانون مجازات عمومی آن موقع گفت حدود و قصاص و دیات و همة این مجازات‌ها کنار گذاشته می‌شود مگر اینکه طبق ضوابط شرعی بتواند اثبات شود و اینهایی که ما اینجا تعیین می‌کنیم مجازات‌های عرفی است، مقررات عرفی بود. آن وقت قوانین مختلف دیگری هم در زمینه‌های گوناگون داشتیم.

من دو تا نمونه را می‌خواهم ذکر کنم که ببینید چه مشکلاتی ما در آن اوایل برای اسلامی کردن قوانین داشتیم، اساساً در رابطه با اینکه چه بکنیم که قوانین خلاف شرع اجرا نشود و اسلامی باشد دو نظر وجود داشت. یک نظر این بود که از ابتدا اعلام بکنیم تمام قوانین گذشته منسوخ و غیر قابل اجراست و ما بشویم بدون قانون. اصل 167 قانون اساسی می‌گوید اگر قانون وجود نداشت در موضوعی، باید به کتب معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه شود. بنابراین قضات در قضاوتشان باید به فتاوی معتبر مراجعه بکنند و چون به این سادگی همه نمی‌توانند این کار را بکنند شورای عالی قضایی فتاوی امام را استخراج، دسته‌بندی و تنظیم کند و این را به قضات اعلام کند که قضات فتاوی امام را به عنوان فتوای معتبر به اعتبار اینکه قانون مدون نداریم اجرا کنند. نامه‌ای از طرف شورای عالی قضایی به شورای نگهبان نوشته شد که یک همچین نظری وجود دارد. نظر شما چیست؟ خب شورای نگهبان طبعاً نظر مثبتی ارائه نداد گفتند باید لوایح قانونی تهیه شود و در مجلس تصویب شود، اگر احیاناً مواردی سراغ دارید که قانونی دارد اجرا می‌شود و خلاف شرع است به ما منعکس بکنید تا نظر شرعی را اعلام کنیم. که یک مواردی این کار را می‌کردند. من دو تا مسألة مهم را اسم می‌برم، یکی قانون تعزیرات بود. حدود و قصاص و دیات به هر حال به هر شکلی بود آمد در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید و به مرحلة اجرا رسید اما بسیاری از جرایم عرفی که ما داریم تحت عنوان تعزیر هست یعنی در شرع مجازات مشخصی برایش تعیین نشده، بنابراین تحت عنوان لایحة تعزیرات موادی در حدود 160 ماده تقریباً تهیه شد و به مجلس داده شد که تصویب شود. دو تا مسألة مهم در اینجا وجود داشت. دو تا نظر مهم. یکی اینکه آیا اصل در تعزیرات (یعنی مجازات تعزیری) شلاق است؟ و یا می‌شود مجازات حبس، جریمه و... گذاشت؟ تعدادی از فقها نظرشان این بود که در مجازات تعزیری اصل شلاق است، اما دو سه مورد محدود داریم که طبق شرع می‌شود مجازات زندان تعیین کرد، بنابراین باید بنا را گذاشت به شلاق، خب از آن طرف یک عده‌ای مخالف بودند می‌گفتند نه اینطور نیست. مسألة مهم دیگری که بسیار مورد بحث بود این بود که در مورد تعزیرات چون می‌گوییم مجازاتش از سوی شرع تعیین نشده عبارت معروفی است که از تعزیر بما یراه القاضی یا بما یراه الحاکم. تعیین تعزیر و میزان مجازات در مورد تعزیرات به دست قاضی است. خب آیا مجلس می‌تواند مقرراتی وضع کند و بگوید فلان چیز جرم است مجازاتش بین شش ماه تا یک سال حبس است؟ یا اینقدر تا اینقدر جریمه؟ یا حالا که شلاق آمده این مقدار تا این مقدار شلاق که باید کمتر از حد باشد. این هم یکی از مواردی بود که شدیداً مورد اختلاف بود و در شورای نگهبان بعضی از فقها حالا شدیداً روی این قضیه تأکید داشتند که تعیین میزان مجازات تعزیری به وسیلة مجلس با حکم قانون خلاف شرع است و باید به دست قاضی سپرده شود که هر طور به نظرش آمد و مناسب دید آن را تعیین بکند. حالا چون بحث در مورد مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی است بد نیست اشاره‌ای هم به ایشان بکنم. چون این بحث مطرح بود آقای موسوی اردبیلی قبل از آن که قانون تعزیرات در مجلس تصویب شود، چون شورای نگهبان قبلاً به مناسبتی نظرش را داده بود، ایشان نامه‌ای خدمت امام نوشتند که در مورد تعزیر آیا می‌شود مجازات‌های متناسبی در قانون در نظر گرفته شود؟ تا از عدم تناسب و تجانس و اختلاف رویه تا حدود زیادی جلوگیری نمود یا نه نمی‌شود تعیین کرد؟ امام جوابی که دادند چون طرفین قضیه دارای اشکالاتی است و متصدیان امور قضایی اکثر شرایط شرعیه را ندارند جنابعالی با شورای محترم نگهبان در این امر مشورت نمایید که راه حلی که کمتر اشکال داشته باشد پیدا نمایید. حالا من یادم است آن وقتها آقای موسوی اردبیلی تشریف می‌آوردند به نظرم چند جلسه‌ای تشریف آوردند در شورای نگهبان، با فقهای شورای نگهبان در این زمینه صحبت کردند به هر حال به نتیجه‌ای نرسیدند. حالا اینجا فرصت نیست که من عرض بکنم، خیلی ماجراست. من یک مقالة مفصلی نوشتم تحت عنوان سرگذشت تعزیرات. همة این مسائلی که گذشته بارها مکاتبه شد رد و بدل شد مسائل با امام با ریاست جمهوری و به هر حال از سال 1361 می‌توانم بگویم تا 66 یا تا 67 که مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اصلاحیة قانون اساسی به دستور امام تشکیل شد این ادامه داشت. دیگر در آنجا تقریباً جا افتاد که قانونگزار می‌تواند تعیین کند چون مجمع هم قانونگزاری کرد تعیین کرد همین تعزیرات را و خود فقهای شورای نگهبان هم عضو بودند. ولی در این مدت خیلی ماجرا گذشت وقتی که لایحة تعزیرات در مجلس تصویب شد و آمد در شورای نگهبان، و موارد را می‌خواندند و اشکال می‌گرفتند این هم بد نیست بدانید اشکال ماهوی که عمدتاً همین بود زیاد داشتند اما در بین صحبت‌ها یکی از آقایان اعضای شورای نگهبان، از فقهای شورای نگهبان که یک مدتی عضو شورای عالی قضایی بود ضمن صحبتی که در جلسه شد گفتند آقا این اکثریت که این را نگفتند در شورای عالی قضایی، دو نفر امضا کردند این لایحه را فرستادند، آقای موسوی اردبیلی و یکی دیگر از آقایون اعضای شورای عالی قضایی. بلافاصله همین را منعکس کردند به مجلس، عبارت این است: نظر به اینکه بر حسب اظهار نظر بعضی آقایان محترم که در موقع تهیة لایحة تعزیرات در شورای عالی قضایی عضویت داشتند در لایحة تعزیرات اکثریت اعضای شورای عالی قضایی شرکت نداشتند و اظهار نظر نکردند و مستفاد از بند 2 اصل 157 قانون اساسی این است که تهیة لوایح قضایی با نظریت اکثریت شورای عالی قضایی باشد. بناءً علی هذا لازم است برای رعایت اصل مرقوم قانون مذکور برای جلب نظر اکثریت به شورای عالی قضایی ارسال و پس از تصویب در جلسة علنی مجلس یا به وسیلة کمیسیون برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شود.

مدت‌ها این مسأله مورد بحث بود، شورای عالی قضایی و مجلس اعتراض داشتند، رئیس مجلس مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آن وقت نوشت این که چطوری این لایحه تهیه شده این که دیگر جزو دستور کار شما نیست، رسماً لایحه‌ای قضایی از سوی شورای عالی قضایی به دولت داده شده، از دولت آمده رسیده به مجلس و ما رسیدگی کردیم تصویب کردیم، شما نظر ماهویتان را بدهید هر چه مخالف شرع است مخالف قانون اساسی است اعلام کنید تا ما اصلاح کنیم وگرنه ما در ظرف ده روز اگر این کار انجام نشود می‌فرستیم برای اجرا. خب شورای نگهبان قبول نکردند و بعد از ده روز ایشان داد به رئیس جمهور وقت مقام معظم رهبری امضا کردند رفت برای اجرا؛ و شورای نگهبان مرتب نامه می‌نوشت و اعلام می‌کرد که این قانونی که الان دارد اجرا می‌شود خلاف قانون اساسی است. وضع بسیار بدی در مملکت حاکم بود. ما سعی کردیم یک جلسه‌ای بین این سران ترتیب بدهیم؛ بین فقهای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی قضایی، رئیس جمهور و رئیس مجلس، جلسه‌ای تشکیل شد گزارش‌ کار هم خدمت امام داده شد امام از طریق رئیس جمهور همین مطلب را به شورای نگهبان اعلام کردند که در ظرف ده روز موارد ماهوی را اعلام کنند آنچه نظرشان هست. آن نظر ماهوی هم اعلام شد ولی باز به هر حال به نتیجه‌ای نرسید، بعدها ادامه داشت، خیلی مفصل است، من در یک کلمه تمامش می‌کنم، ادامه داشت، مجدداً مکاتبه شد باز امام فرمودند یک جلسه‌ای با حضور رئیس شورای عالی قضایی حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، و رئیس کمیسیون قضایی مجلس، و دو نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب خودشان اینها جمع بشوند و به هر حال با هم مشورت بکنند و راه حلی را بدهند. اینها هم جلساتی تشکیل دادند به جایی نرسیدند. آقای هاشمی باز نامه نوشتند برای امام که خودتان یک راه حل و چاره‌ای بیندیشید. ایشان فرمودند موضوع ارجاع می‌شود به آقای منتظری، ایشان حل کنند. با آقای منتظری هم مکاتباتی شد، عملاً آن چیزی شد که تا سال 67 این مسألة تعیین تعزیر به طور عملی جا افتاد و بعدها هم که قوانینی که تصویب شد شورای نگهبان مخالفتی نکرد، این یکی از موارد بود.

یک موضوع دیگر را هم اشاره می‌کنم و تمام می‌کنم. ولی مطلب بسیار مهمی است. مسألة تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها. یک نظری به عنوان نظر شرعی رایج شد که اولاً در دادگا‌ه‌ها باید وحدت قاضی حاکم باشه، قاضی یک نفر است، این که چند نفر قاضی باشند، چون در امور جنایی سه نفر یا پنج نفر قاضی بودند با اکثریت رأی داده می‌شد، قاضی باید یک نفر باشد. مسألة دوم حکمی که قاضی می‌دهد قطعی است و نمی‌شود روی آن تجدید نظر کرد مگر در موارد محدودی. این مسأله هم از مسائل مهمی بود که وجود داشت و مورد اختلاف بود. آن وقت ببینید ما چه کار کردیم. در سال 1361 یک اصلاحیه‌ای بر قانون آیین دادرسی کیفری نوشته شد و از جمله آمد رأیی که قاضی می‌دهد قطعی است. آن وقت با توجه به قطعی بودن برخورد کردند که بسیاری از این قضات که آمده‌اند و رأی می‌دهند، اعدام می‌دهند، قصاص می‌دهند، این مجازات‌های سنگین در هیچ جایی هم رسیدگی نشود؟ این خیلی مشکل است. گفتند یک راهی تمهید اندیشیدند و آن این بود که در این نوع مسائل قاضی دادگاه وقتی که رسیدگی کرد اگر برائت داد که هیچ، اگر حکم به مجازات داد از این نوع مجازات‌ها خواست حکم بدهد، حکم ندهد، اظهار نظر کند، استنباطش را بگوید. استنباطش را بفرستد به دیوان عالی کشور، اگر دیوان عالی کشور تأیید کرد بر می‌گردوند آن وقت قاضی انشاء رأی می‌دهد و آن وقت رأی می‌دهد و این رأی می‌شود قطعی. اگر تأیید نکرد که یک ترتیباتی پیش‌بینی شده بود. یعنی یک کاری کرده بودند که هم قطعیت حکم قاضی جایی نرود چون آنجا که می‌خواستند برود دیوان عالی کشور اظهار نظر کند گفتند رأی ندهد، استنباطش را اعلام کند، بعد آن وقت قطعی بشود. این مسأله هم کلی به هر حال مورد بحث بود، ضمن اینکه این مسأله انجام نشد کار دیگری هم که در آن موقع حالا نمی‌دانم به چه حسابی شورای عالی قضایی کرد، ما فقط در دو مورد داشتیم یکی قانون دادگاه‌های عمومی حقوقی که احکام دادگاه‌های صلح را قابل تجدید نظر می‌دانست در دادگاه تجدید نظر. دادگاه مدنی خاص مهر ماه سال 58 تصویب شده بود آن هم بعضی از آراء دادگاه مدنی خاص را قابل تجدید نظر می‌دانست در همان دادگاه‌های تجدید نظر دادگاه مدنی خاص. یک سؤالی شورای عالی قضایی از شورای نگهبان کرد که آقا در این دو قانون اجازه داده شده که در حکم قاضی تجدید نظر بشود و احیاناً نقض بشود وقتی که تجدید نظر می‌شود آیا این با موازین شرع سازگار است یا نه؟ فقهای شورای نگهبان هم پاسخ دادند که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جایز نیست مگر اینکه حکم خلاف مسلّم فقه، خلاف مسلّم موازین قضایی باشد یا قاضی صلاحیت نداشته باشد یا غفلت کرده باشد و این را دادند به شورای عالی قضایی. به محض اینکه این پاسخ شورای نگهبان به شورای عالی قضایی رسید دو تا بخش‌نامه در 11 تیرماه 1362 صادر شد. یکی به امضای دادستان کل کشور یکی به امضای رئیس دیوان عالی کشور، خطاب به دادگستری که با توجه به نظر شورای نگهبان چون تجدید نظر در حکم قاضی خلاف شرع است بنابراین تمام دادگاه‌های تجدید نظر منحل اعلام می‌شود همة پرونده‌هایی که در دادگاه تجدید نظر است باید برگردانید به دادگاه بدوی آنهایی که حکم صادر نشده حکم دادگاه بدوی اجرا بشود آنهایی هم که حکم در دادگاه بدوی و تجدید نظر صادر شده و هنوز اجرا نشده باز برگردد به همون حکم دادگاه بدوی اجرا شود. این حکم خیلی عجیب بود که خود شورای نگهبان ایراد گرفت نسبت به این تعمیمی که این بخشنامه داشت. البته خب مسائل دنبال شد در زمان حضور مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، ایشان هم دنبال می‌کرد مرحوم آقای دکتر حبیبی هم وزیر دادگستری بود دنبال کردیم تا آنجایی که من یادم است آن موقع در ظرف شورای عالی قضایی عرض می‌کنم در سال 1367 قانون تغییر کرد و موارد قابل تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها به صورت یک قانون تصویب شد دامنه وسیع‌تر شد و به هر حال یک مقدار عرفی‌تر شد الان هم که می‌دانید یکی از جملاتی که ما داریم و عرضم را اینجا تمام می‌کنم و انتظار دارم که همة دست اندرکاران واقعاً با آن بیان قشنگی که آقای دکتر بهشتی فرمودند در این زمینه دقت بیشتری بکنند، من دقت کردم در طول این مدت می‌بینم ما هر چی تلاش می‌کنیم و مثلاً یک مقدار پیش می‌رویم و اصلاحاتی در قوانین ایجاد می‌کنیم، اصلاحاتی که ما در قوانین ایجاد می‌کنیم تازه بر‌می‌گردیم به 50 سال پیش. یعنی قوانین قبلی را دومرتبه می‌آوریم. اینها را احتمالاً قضات زیادی از بزرگان و علما در مجلس هستند می‌دانند ما در مورد دادسرا برگشتیم به قانون سال 1290، به قوانین چیزهای دیگر مثلاً خانواده برگشتیم به خیلی عقب و این برای نظام اسلامی خیلی بد و رنج‌آور است. امیدوارم دوستان و بزرگان توجه بکنند همان چیزی که مورد نظر حضرت امام (ره) هم بود و مقتضیات زمان و مکان اقتضا دارد و این را ایشان هم تأکید داشتند به گونه‌ای در تهیة لوایح قضایی در دستگاه قضایی، در رسیدگی در مجلس، در رسیدگی در شورای نگهبان، بررسی بشود که ما نشان بدهیم که هم داریم فقه غنی اسلامی و امامیه که می‌گوییم باب اجتهادش باز است آن را داریم نشر می‌دهیم عملیش می‌کنیم و جا می‌اندازیم که حالت اجرایی پیدا کند در جامعه و هم اینکه پیشرفت بکنیم و مشکلات را می‌توانیم حل بکنیم و از جامعة امروزی جهانی هم از لحاظ حقوقی عقب نیستیم.

خیلی عذر می‌خواهم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.