")
بخشی از صحبت های حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار در چهارمین و آخرین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع «جلوه های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)
1396/01/30

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار با بیان مصادیقی از حق الناس تاکید کرد: ما حوزویان وظیفه داریم ابعاد مختلف حق الناس بویژه حق های مربوط به حوزه عمومی را بیان کنیم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در چهارمین و آخرین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع «جلوه های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شد، خلاصه ای از مباحث مطرح شده در جلسات گذشته را ارائه کرد و گفت: برخی از حق ها مربوط به قلمروهای خصوصی­اند؛ مانند حقوق مربوط به خانواده یا حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد یا حقوق مالکانه؛ در مقابل، حق هایی هستند که می توان آنها را به عنوان حق های مربوط به حوزه عمومی قلمداد کرد؛ این حق ها یا به قلمرو رابطه افراد در عرصه اجتماع مربوط می شود یا به حق هایی باز می گردد که به نوعی به رابطه میان دولت و ملت ارتباط پیدا می کند.

او با بیان اینکه ما بر این باوریم که این حق ها هم، مشمول عنوان حق الناس هستند، اظهار داشت: در ادبیات و مبانی دینی ما تاکید بلیغی بر مساله حق الناس شده است به گونه ای که می توانیم به عنوان یک قاعده بگوئیم آنچه عنوان حق الناس پیدا کند بر حق الله مقدم می شود. حق های مربوط به حوزه عمومی هم در هر حال مشمول عنوان حق الناس هستند و اهمیت خاص خود را دارند.

نوبهار در ادامه به بیان مصادیق حق الناس در فضای عمومی پرداخت و بیان کرد: حق مردم بر تعیین سرنوشت، حق مردم بر تصدی مشاغل عمومی، حق مردم بر مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی، حق بر کار و حق بر مشارکت های مدنی و تأسیس نهادهای مدنی و اجتماعی از مصادیق حق های عمومی اند که در لابلای مباحث قبل هم به آنها اشاره شد.

او با بیان اینکه اثرگذاری و دخالتهای مردم در عرصه عمومی دارای چارچوبهایی است، ادامه داد: وقتی از حق مردم در دخالت بر امور فرهنگی یا اقتصادی صحبت می کنیم به معنای نامحدود بودن پیگیری، اجرا و استیفای این حق ها نیست. بسیاری از حق ها در عمل قیودی را می پذیرند. به طور کلی شمارگان حق های مطلق و قیدنابردار کم است مهم این است که اصل این حق ها و اهمیتشان شناخته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری این مطلب که حق ها مانند احکام مشمول تزاحم قرار می گیرند، تصریح کرد: در تزاحم حق ها باید ملاحظه اهمیت را کرد و گاه باید حق ها را در فرض تزاحم، مقید ساخت؛ چون حق های مطلق بسیار محدودند به عنوان مثال اگر ممنوعیت شکنجه را بتوان به حق انسان بر شکنجه نشدن تعبیر و تفسیر کرد، به نظر می رسد که این حق از حق های مطلق است؛ به این معنا که کسی که با شکنجه دیگری را کشته است را هم نمی توان با شکنجه کشت.

او ادامه داد: اگر کسی دیگری را با شکنجه کشته باشد بنا بر موازین فقهی فقط جایزاست که بدون زجر و شکنجه به عنوان قصاص کشته شود و شکنجه او جایز نیست.

نوبهار به فتوای ابن جنید در این زمینه اشاره کرد و گفت: ابن جنید از باب«فجزاء سیئه، سیئه مثلها» فتوا داده است که به همان روش می توان شکنجه گر را کشت اما این فتوا مورد انتقاد فقها گرفته است. این به معنای آن است که فقها قائل به ممنوعیت مطلق شکنجه هستند، به هر حال جدا از این مورد و موارد مشابه، حق های مطلق اندکند و حق ها اغلب با یکدیگر تزاحم می نمایند و قیدهایی را می پذیرند.

او با بیان اینکه تزاحم حق ها در هر فرهنگ و نظام حقوقی امری پذیرفته شده است، اظهار داشت: هنر یک نظام حقوقی کارآمد این است که در فرض تزاحم  حق ها، میان آنها موازنه و صلح و آشتی ایجاد کند و آنها را به طور متوازن و متعادل در کنار هم بنشاند.

این استاد دانشگاه به مثالی در این زمینه اشاره و بیان کرد: به عنوان مثال حق شهروندان بر فضای خصوصی، خانه و اتاق شخصی نباید دستاویزی برای ضربه زدن به اجتماع قرار گیرد اما هنر این نیست که فضای خانه ها و اماکن خصوصی را مشمول نظارت کنیم بلکه هنر این است که میان احترام به حریم خصوصی و پیشگیری از سوء استفاده از حریم خصوصی علیه اجتماع موازنه و اعتدال برقرار کنیم. این کار البته آسان نیست؛ اما ناممکن هم نیست.

او حق بر اطلاعات و آگاهی را یکی دیگر از مصادیق حق الناس در عرصه عمومی دانست و افزود: این حق به این معناست که شهروندان یک جامعه، حق بر آگاه شدن دارند؛ لذا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش رایگان یکی از وظایف دولتها قلمداد شده است.

نوبهار، آگاهی مردم از اقدامات دولت و حاکمیت را جلوه دیگری از حق بر اطلاعات برشمرد و گفت: حق مردم بر اطلاعات ناشی از مفهوم اصل شفافیت یا دولت شیشه ای است؛ دولتی که شهروندان آن تصمیمات دولتمردان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نظاره می کنند. البته در همه جهان اسرار نظامی و مسائل امنیتی استثناست؛ هرچند حتی برای نظارت نمایندگان مردم براین دست امور هم ساز و کارهایی پیش بینی می شود.

او خاطرنشان کرد: لازمه اصل شفافیت و حق مردم بر دسترسی به اطلاعات این است که دولت در این باره زمینه سازی کند؛ از جمله اینکه آمارها و اطلاعات در دسترس مردم باشد تا نظارت آنان بر روند امور عمومی امکان پذیر شود چراکه امر عمومی متعلق به مردم است و مردم را نمی توان از نظارت بر امور خودشان منع کرد.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: شفافیت تنها مربوط به نهاد حاکمیت نیست؛ بلکه نهادهای اجتماعی و مدنی هم باید مرتبه ای از این شفافیت را داشته باشند.

او افزود: معتقدم اگر مراتبی از شفافیت در نهاد مرجعیت و ابعاد اقتصادی آن و نحوه وصول و توزیع درآمدهای دینی مانند خمس هم وجود داشته باشد برای بیشتر درگیرکردن مردم، تشویق آنان به ادای وظایف خویش و آرامش قلبشان بسیار موثر است.

نوبهار حق مردم بر مشارکت در تدوین قانون را مصداق دیگری از حق الناس در عرصه عمومی عنوان کرد و گفت: این مساله در زمره حق­های عمومی قرار می گیرد که دارای مبانی فقهی و عقلانی مخصوص به خود است.

او با اشاره به گذشت حدود ۱۱۰ سال  از مشروطیت گفت: با  گذشت زمان زیادی از طرح مسأله قانون و جایگاه آن، بحث بر سر نسبت میان قانون و شریعت همچنان به نوعی وجود دارد البته این دیدگاه هم وجود داشته است که با وجود شرع و کتب فقهی نیازی به قانون و قانونگذاری نیست؛ اما مردم ما در جریان تجربه اجتماعی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به این باور رسیده اند که به رغم برخورداری از شریعتی که گاه به تفصیل به جزئیات مسائل می پردازد، به قانون نیاز حتمی داریم.

این استاد مسلم حقوق ادامه داد: بسیاری از قوانینی که برای اداره جامعه به آنها نیاز داریم جنبه فنی دارند و ماهوی نیستند. این گونه مقررات در فقه وجود ندارد و باید در جریان کار کارشناسی و آزمون و خطاهای عملی به آنها دست یافت ضمن اینکه حتی در مسائل فقهی ماهوی هم اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و این قانونگذار است که با توجه به واقعیات و نیازهای اجتماعی رأی یا آرای خاصی را برمی گزیند و مبنای قانون قرار می دهد بنابراین ضرورت قانون و نیاز به آن از هر جهت قابل انکار نیست. مهم این است که برای مردم و نمایندگان آنها در این زمینه حق قائل باشیم و قانونگذاری به این معنا را حق مردم بدانیم؛ چون به انتخاب شیوۀ زندگی آنان مربوط می شود.

نوبهار حق بر تبادل اندیشه را مصداق دیگری از حق های مرتبط با عرصه عمومی عنوان کرد و افزود: آزادی اندیشه به معنای فکر کردن با آزادی بیان به معنای بیان مطالب متفاوت است. این هر دو با آزادی تبادل اندیشه به معنای گفت وگو در فضای عمومی برای رسیدن به نتیجه نیز متفاوت است.

او تصریح کرد: اسلام به صدق، حقانیت و رسیدن به واقع در تمام حوزه های معرفتی و عملی اهمیت می دهد. این امر تا حدود زیادی جز با تبادل اندیشه حاصل نمی شود؛ پس همه ادله ای که در منابع ما بر اموری مانند صدق، درستی، درست اندیشی و درست اقدام کردن  تاکید می کنند به طور التزامی و ضمنی بر اهمیت تبادل اندیشه هم دلالت دارند و جایگاه تبادل افکار و اندیشه، فضای عمومی است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی حق بر فضاهای عمومی را مصداق دیگری از حق الناس مرتبط با  عرصه عمومی ذکر کرد و افزود: فضا یا مکان عمومی بعد فیزیکی و مادی دارد؛ حال آن که وقتی از حوزه عمومی سخن می گوییم ناظر به قلمروی از روابط اجتماعی و میان انسانی است که بعد فیزیکی ندارد. هرچند این دو مفهوم ارتباط معناداری با یکدیگر دارند.

نوبهار افزود: امروزه جامعه و بویژه کلان شهرهای ما از نبود فضای کافی رنج می برند و اگر فکری به حال این حق در معرض تضییع شهروندان نشود ممکن است با گذر زمان و افزایش جمعیت کشور، مشکلات بیشتر شود.

او، مسجد، موقوفات عام، پارکها و میدانها را از مصادیق فضای عمومی برشمرد و گفت: درست است که بخشی از فضاهای عمومی ممکن است از خود مردم و دارایی های آنان گرفته شود اما مدیریت، انتظام و حسابرسی و نظارت بر قوانین مربوط به تخصیص مکان برای فضاهای عمومی از وظایف نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری ها و شوراهاست. بر این اساس عدم وجود کتابخانه، پارک، مسجد و دیگر فضاهای عمومی به معنای نقض حق عمومی مردم است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنان خود به ویژگی های حق های عمومی اشاره کرد و ابراز داشت: بسیاری از مصادیق حق الناس عرصه عمومی غیرقابل اسقاط و اعراض هستند.

او افزود: در مباحث تحلیلی حق این پرسش مطرح است که آیا فصل ممیز حق قابلیت اسقاط است؟ پاسخ تحقیقی به این پرسش منفی است؛ به این معنا که چنین نیست که هر آنچه از جنس حق باشد ضرورتا توسط دارنده آن قابل اسقاط باشد. در واقع حق غیرقابل اسقاط هم وجود دارد.

نوبهار به عنوان نمونه روشنی برای حق غیرقابل اسقاط به حق بر حیات اشاره کرد و با بیان ممنوعیت اتانازی یا مرگ آسان گفت: حق حیات حق است اما انسان ها که دارنده آن هستند در دیدگاه اسلامی و حتی بسیاری از رویکردهای اخلاقی رایج غیر دینی نمی توانند آن را اسقاط کنند.

او حق نقد دولت، حق نقد حاکمیت و حق بر نقد سیاستهای اجتماعی را از مصادیق حق های مرتبط با عرصه عمومی و از حق های غیر قابل اسقاط عنوان کرد و افزود: این حق در ادبیات دینی ما البته با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است که ناشی از همان زبان تکلیف گونه دین است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که نهاد امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به اعتباری ترجمان حق شهروندان بر نقد است گفت: در روایات ما بالاترین و والاترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر را  امر به معروف و نهی از منکر حاکمان دانسته اند. این حق، صرفا یک اختیار و انتخاب نیست که یک متعهد به دین بتواند از استیفا و اجرای آن سر باز زند و آن را اسقاط کند. حتی در فضای غیر دینی هم شهروندی که به مسئولیت های خود در این باره عمل نمی کند شهروند خوبی به شمار نمی آید. این دست حق ها مانند حق های مالکانه نیستند که دارندگان آن بتوانند به انگیزه های مختلف از آن چشم پوشی کنند.

او با تصریح به اینکه در حوزه حق های شخصی و خصوصی مانند حق والدین بر حضانت فرزندان هم ویژگی غیرقابل اسقاط و اعراض بودن حق را داریم افزود: وصف سقوط ناپذیری در حق های حوزه عمومی بیشتر است. پس برای نمونه اگر در زمینه انتخاب افراد شایسته برای تصدی مناصب عمومی مسئولیت داریم هر گاه کسانی از استیفای این حق صرف نظر کنند و به حاشیه بروند نمی توانند  استدلال کنند که حق خود را اسقاط کرده اند چون این حق در زمره حق های مالکانه قرار نمی گیرد که دارنده آن به آسانی بتواند از آن اعراض کند.

نوبهار غیرقابل انتقال بودن را ویژگی دیگر حق های مرتبط با عرصه عمومی دانست و خاطرنشان کرد: حق های خصوصی به راحتی انتقال پذیر هستند و به همین دلیل در حق های خصوصی حق هایی را می شناسیم که دقیقا مانند مال به ارث می رسند مانند حق قصاص یا حق قذف که از سوی وارثان ذی حق قابل پیگیری است؛ اما بسیاری از حق های عمومی غیرقابل انتقال هستند. در واقع حق های عمومی در بسیاری از موارد قدرت و امتیازی برای دارندۀ آن هستند تا خود بتواند مصالح و منافعی را پیگیری کند.

او تصریح کرد: حق بر رای دادن، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن به دلیل خصیصه عمومی بودن آنها قابل انتقال به دیگری نیستند و دارندگان باید خود آنها را استیفا و پیگیری نمایند، نمی توان حق بر رأی دادن خود را به شهروند دیگری انتقال داد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی به ویژگی دیگر حق های مرتبط با قلمرو عمومی اشاره کرد و گفت: پیگیری حق های شخصی به خواست شخص صورت می گیرد چون قائم به شخص است؛ حتی مقامات عمومی هم پس از شکایت و پیگیری دارندگان حق اقدام می کنند. از همین رو پیگیری جرایم خصوصی توسط نهادهای عمومی پس از شکایت خصوصی دارندگان حق امکان پذیر است اما در حق های مرتبط با حوزۀ عمومی به نوعی همگان صلاحیت پیگیری را دارند و این به علت برخورداری این حق ها از وجه و جنبه عمومی است؛ از همین رو اگر رسانه ای به ناحق محدود شود یا حق کسی بر انتخاب شدن یا تصدی مناصب عمومی نقض شود اعتراض دیگران به این امر مداخله نابجا به حساب نمی آید؛ چون دیگران هم در این باره حق و تکلیف دارند.

او عنوان کرد: نباید مفهوم حق الناس را در حق های مالکانه، شخصی و شناخته شده محدود کنیم چون حق ها همچنان در حال پیدایش هستند یا به تعبیری کشف می شوند و همزمان از نمونه های مهم حق الناس هستند بلکه ما حوزویان وظیفه داریم ابعاد مختلف مباحث تحلیلی حق را بیان و بویژه ادبیات حق های مرتبط با قلمرو عمومی را تقویت کنیم.

نوبهار یادآور شد: همانگونه که در این سلسله نشست ها بیان شد اگر تزاحمی میان حق الله و حق الناس وجود داشته شد، حق الناس به دلایلی که گذشت بر حق الله مقدم است البته میان حق ها و حتی خود مصادیق حق الناس در عمل تزاحم هایی رخ می دهد که باید آنها را هنرمندانه و با ملاحظه اهم و مهم و تلاش برای ایجاد موازنه میان حق ها حل و فصل کرد. مهم این است که این حق ها را با هم آشتی و سازش دهیم و به آسانی یکی را به نفع دیگری از میدان خارج نسازیم.