")
بخشی از صبحت های حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوبهار در سومین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع «جلوه های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)
1396/01/30

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوبهار خواستار بازگشت روحانیت به شان میانجیگری و برقراری صلح بین مردم شد و  گفت: حجم پرونده هایی که در دادگاهها به عنوان شکایت ارائه می شود غیر متعارف و بیشتر از استانداردهای جامعه اسلامی است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در سومین نشست از سلسله نشستهای علمی با موضوع «جلوه های حقوق مردم در حوزه عمومی» که در حسینیه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شد، سخنان خود را با طرح این سئوال آغاز کرد که آیا حق ها ثابت هستند یا حق های جدید پیدا می  شوند؟

او در ادامه بیان داشت: انسان در جریان زندگی خود اموری را اعتبار می کند که قبلا اصلا اعتبار نمی کرده است یا چندان که امروز واضح و آشکار است اعتبار نمی کرده است، مانند حق کسب و پیشه که در جوامع دارای اقتصاد بسیط وجود نداشته است ولی در زمانه ما به دلیل پیچیده شدن و فنی شدن اقتصاد و تجارت پیدا شده است و برخی مبانی فقهی هم آن را می پذیرد. مستاجر امروزه گاه در برابر مالک ادعا می کند که مثلا مغازه شما در سایه کار من، ارزش و آوازه و اعتبار پیدا کرده است و من نسبت به این اعتبار و ارزش باید سهم داشته باشم.

نوبهار با بیان این مطلب که در مشروعیت و عدم مشروعیت این حق هنوز بین فقها بحثهایی وجود دارد، افزود: همانگونه که علامه طباطبایی در مقاله گرانسنگ اداراکات اعتباری یادآور شده اند بسیاری از اوقات اعتبارات عقلایی بسته به اقتضائات اجتماعی به وجود می آید.

او ابراز داشت: در مباحث تحلیلی حق هم ما آشکارا با حق هایی مواجه می شویم که پیشتر با آنها مواجه نبودیم. آنها در هر حال اعتبار دارند؛ هرچند بحث بر سر این است که آیا حق های نوپیدا ایجاد می شوند یا کشف می شوند؟

استاد مسلم حقوق جزا و حقوق بشر در اسلام بیان کرد: به نظر می رسد نظریه ای که می گوید حق های جدید با گذر زمان و در جریان تعاملات انسان به وجود می آیند نظر بدون اشکالی باشد اما در هرحال این بحث باید روشن باشد که اگر حقی نوپیداست و در روابط عقلایی و میان انسانی به رسمیت شناخته شده است، نمی توان به استناد اینکه در جوامع اولیه  و باستانی وجود نداشته آن را انکار کرد چون درک های عقلایی از مفاهیم و مقولات اعتباری از جامعه ای به جامعه دیگرمتفاوت است.

او با شاهکار خواندن نظریه علامه طباطبایی در مقاله ادراکات اعتباری عنوان کرد: مرحوم علامه می گوید:«تغییر مداوم اعتبارات عقلایی، خود، یک اعتبار عقلایی است.» یعنی عقلا دائما تلقی خود را از مقولات اعتباری عوض می کنند. البته ما از نظر مبانی دینی می دانیم این تغییرات عقلایی گاه ممکن است با مبانی شرعی اصطکاک و تزاحم داشته باشد که در آن صورت ما به عنوان مومنان دین باور آن را نمی پذیریم و فرمان و هدایت شارع را بر درک عقلایی صرف ترجیح می دهیم. هرچند به لحاظ موضوعی قابل بحث است که آیا ممکن است عقلا، خردمندان و فرزانگان از آن رو که خردمندند مطلبی را بپذیرند که شارع آن را نمی پذیرد.

نوبهار سخنان خود را در بخش حق الناس در عرصه عمومی با اشاره ای به بحثهای جلسات گذشته آغاز و تصریح کرد: گستره و دامنه عرصه عمومی در مدلهای مختلف حکومتی متفاوت است. برای مثال در مدل حکومتی فاشیسم که موسولینی سردمدار آن بود عرصه عمومی بسیار وسیع بود در حالی که در مدل های دیگر حکومتی چنین نیست که همه قلمرو زندگی انسان عمومی باشد و بتواند مشمول مداخلات دولت و حکومت قرار گیرد. در نوع مدل های حکومتی معقول و مقبول قلمرو خصوصی هم وجود دارد و این قلمرو مشمول مداخله دولت نیست.

او فلسفه حق را از جمله رشته هایی دانست که در جهان معاصر از فلسفه حقوق جدا شده و خود به رشته ای مستقل تبدیل شده است و بنا براین لازم است با توجه به اهمیت گفتمان حق در دوران ما در دروس خارج و کتاب های سطح جایی مناسب و درخور بیابد و د ر حاشیه مباحثی مانند شرایط کالا در بحث بیع نباشد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مباحثی که در فلسفه حق صورت می گیرد این است که حق چیست؟ ماهیت حق چیست و چه تفاوتی با حکم دارد؟ آیا حق، گونه واحدی است یا حق های متفاوت داریم. این مسائل در ترسیم حقوق انسان در مثل دوران ما و مثل جامعه ای که مردم دنبال حق خود هستند آثار و پیامدهای مهمی دارد.

او در ادامه به دسته بندی های حق در ادبیات حقوق بشر اشاره کرد و گفت: گاهی حق ها را به اعتبار زمان شکل گیری، دوران و حوزه ای که به آن تعلق دارند دسته بندی می کنند مانند حق های مدنی سیاسی؛ این دسته، حق هایی هستند که لازمه زیست و زندگی در یک جامعه متمدن است. حق های سیاسی هم به حق هایی متناظر است که به تعیین نظام سیاسی در یک کشور و اداره امور سیاسی نظر دارد.

نوبهار ادامه داد: نسل و دسته دیگر حق ها، حق های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی است مانند حق بر سلامت یا بر تامین اجتماعی یا حق مردم بر کار یا حق بر مشارکت در حیات فرهنگی جامعه.

او در مورد حق بر کار به عنوان نمونه ای از حق های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی گفت: اگر دولت یا جامعه ای توان و امکانات خود را صرف کار کرامت مندانه و تولید کار و اشتغال برای شهروندان خود نکند در واقع به وظیفه خود عمل نکرده است.

این استاد حقوق به حق همبستگی به عنوان نسل و دسته سوم حق ها اشاره کرد و بیان داشت: بدون شک حق می تواند به فرد انسانی تعلق بگیرد اما آیا چیزی با عنوان حق جمعی هم داریم؟ مثلا یک اقلیت آذری یا اقلیت بلوچ این حق را داشته باشد که به زبان خود تکلم کنند.

او تصریح کرد: اگر یک جامعه فرهنگی کوچک و اقلیت وجود داشته باشد و حق آنها در مشارکت فرهنگی نادیده گرفته شود، به حاشیه رانده می شوند و احساس وابستگی و پیوستگی به آن اکثریت پیدا نمی کنند. این امر به نوبه خود سبب ایجاد مسائل امنیتی و فرهنگی و حتی سوء استفاده دشمن از این مساله می شود.

نوبهار یکی از ویژگی های حق های همبستگی را تعلق آنها به جامعه انسانی دانست و افزود: حق های همبستگی متعلق به نوع بشریت هستند و استیفا، اجرا و پیگیری آنها هم با پیگیری ابناء بشر ممکن است مانند حق بر محیط زیست که برای پاسداشت آن باید همه جامعه بشری مداخله کنند.

او در ادامه به نوع دیگری از حق ها به عنوان حق های نسل چهارم اشاره کرد و افزود: این نوع از حق ها در واقع حق هایی هستند که باید برای نوع انسان به رسمیت شناخت تا از انسان در برابر پیشرفت علم و فناوری و تکنولوژی حمایت کند. به عبارت دیگر پیشرفت دانش و فناوری گرچه انسان را به اعتباری قوی کرده اما به اعتباری وی را آسیب پذیر نموده است؛ لذا باید حق هایی را به رسمیت بشناسیم تا از انسان مخصوصا در برابر دولت که بنابر فرض، قوی است، از فرد که بنا به فرض ضعیف است حمایت کند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی مهمترین حق های مربوط به حوزه عمومی را حق بر تعیین سرنوشت دانست و بیان داشت: دولت- ملت از مفاهیمی است که جوامع گذشته نداشتند یا شکل خیلی ابتدایی آن را داشتند اما امروزه از مفاهیمی است که بر استنباط ما از احکام شرعی تاثیر می گذارد.

او ادامه داد: حق بر تعیین سرنوشت به دو معنای جمعی و فردی است؛ در معنای جمعی مردم می توانند در برابر استعمار بایستند و بگویند می خواهیم کشور خود را اداره کنیم و لذا کشورهای تحت قیمومت می توانستند به این حق استناد کنند و بگویند ما به عنوان یک ملت، مستقل هستیم.

نوبهار گفت: حق بر تعیین سرنوشت در معنای فردی یعنی هر فرد انسانی در امر اجتماعی می تواند مشارکت سیاسی داشته و در نحوه اداره کشور دخالت داشته باشد که این دخالت می تواند مستقیما و با حضور فرد باشد و می تواند از طریق انتخاب نمایندگان صورت پذیرد و اگر کسی یا گروهی مانع اجرای چنین حقی شود درواقع حق الناس را زیرپا گذاشته است.

او قواعد تسلیط و عدم ولایت را از قواعد مهم فقه اسلامی دانست و افزود: ما بیشتر به قاعده تسلیط از زاویه حقوق مربوط به قلمرو خصوصی یا حقوق مالکانه نظر کرده ایم در حالیکه جا دارد روی ابعاد عمومی و مرتبط با حوزه عمومی این قاعده کار شود.

این استاد حقوق در مورد قاعده عدم ولایت هم گفت: پایبندی فقها به این قاعده که آن نیز مرتبط با حوزه عمومی است شگفت انگیز است. همسو با این قاعده قاعده الولایات الخاصه مقدمه علی الولایات العامه است که به نوعی به حق مردم در اداره امور خویش دلالت دارد و فقها در موارد مختلف به آن استناد کرده اند. به عنوان مثال اگر امر خیریه یا موقوفه با متولی خاص به سامان می رسد نوبت به مداخله حکومت نمی رسد و این همان تئوری شناسایی نقش مردم است.

او در مقام تشریح سخنان خود به مساله تفصیل اصول موجود در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: به تجربه متوجه شدیم که اگر دولت بخواهد بر فرهنگ و سیاست و همه عرصه ها دست بگذارد و نقش مردم کمرنگ شود، به شکست منجر می شود. به لحاظ نظری هم حق مردم در مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه عمومی ترجمان قواعد فقهی پیش گفته و دیگر قواعد و اصول پذیرفته شده است.

نوبهار با بیان اینکه دستمایه های حقوق عمومی در فقه وجود دارد؛ گفت: این دستمایه ها در فقه ما برجسته و دارای عنوان نیست و لازم است آنها را از لا به لای مطالب کنکاش کرده و استخراج کنیم.

او حق بر محاکمه عادلانه را یکی دیگر از حق های مرتبط با عرصه عمومی دانست و تصریح کرد: هرکس متهم شد تنها یک متهم است تا اینکه جرم او در یک دادگاه منصفانه و در جریان محاکمه عادلانه به اثبات برسد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: دولت یا جامعه باید یک دادگستری به سامان و منظم را پی ریزی کند و فرد از حقوقی چون حق دسترسی به وکیل یا حق سکوت و امثال آن برخوردار باشد. این به معنای آن است که دولت در زمینه شناسایی این حق، تکلیف و مسئولیت دارد و باید اقداماتی را انجام دهد.

او حق دسترسی به محکمه را یکی دیگر از انواع حق عمومی دانست و گفت: این حق به معنای آن است که فرد فرصت و امکان طرح شکایت در دادگاه را داشته باشد.

نوبهار با اشاره به کارکرد میانجیگری روحانیت در حل و فصل اختلافات در گذشته بیان داشت: در تمام دنیا به میانجیگری، داوری، سازش و صلح اهمیت داده می شود حتی دعواهای بزرگ میان دولتها در موارد زیادی با داوری خصوصی حل و فصل می شود بنابراین خوب است که روحانیت به این شان و کارکرد برگردد.

او تصریح کرد: الان حجم پرونده هایی که در دادگاهها به عنوان شکایت رسمی ارائه می شود غیر متعارف و بیشتر از استانداردهای جامعه اسلامی است بنابراین مردم خود باید در صلح سازی و حل و فصل خصومات مشارکت داشته باشند.

این استاد حقوق با بیان اینکه یکی از کارکردهای شناخته شده روحانیت هم همین صلح سازی و حل و فصل منازعات بوده است؛ گفت: وقتی از حق مردم بر دسترسی به محکمه و دادگاه سخن گفته می شود و یا بر لزوم اقدامات حاکمیت در این زمینه بحث می شود این به معنای آن نیست که جامعه و نهادهای مدنی مانند روحانیت و سازمان های مردمی در این باره مسئولیتی ندارند.