")
نشست تخصصی حقوقی سیاسی با محوریت آزادی عقیده و ارتداد و استقلال قوه قضائیه در دانشگاه مفید
1397/09/08
در مجلس سال 58 وقتی بحث تبیین مربوط به دستگاه قضایی پیش آمد، یک اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه، با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری سه تا قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال دارند و یک استقلال نسبی، اما در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر نیست

 

دکتر ورعی :

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوعی که قرار شد در خدمت شما باشم استقلال قضایی است، در خصوص استقلال قضائی، احتیاج به یادآوری ندارد که در فرهنگ اسلامی و در نظام اسلام نسبت به استقلال قاضی تاکید فراوانی شده و بعضی از احکامی که تشریع شده نسبت به همین استقلال است. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بنیانگذار جمهوری اسلامی در بیاناتشان هم بر استقلال قاضی در جمهوری اسلامی تاکید داشتند و هم بر استقلال دستگاه قضایی، نمونه های فراوانی در بیانات ایشان هست که دخالت در برخی از شئون دستگاه قضایی را هم نافی استقلال قوه قضائیه میدانستند و هم نافی استقلال قاضی. من چون فرصت نیست از نقل بیانات حضرت امام صرف نظر می کنم برای اینکه به بحث اصلی برسم.

در مجلس سال 58 وقتی بحث تبیین مربوط به دستگاه قضایی پیش آمد، یک اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه، با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری سه تا قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال دارند و یک استقلال نسبی، اما در جمهوری اسلامی فقط بر استقلال قوه قضائیه تأکید شده و سخن از استقلال دو قوه دیگر نیست و این نشانه اهمیتی است که قانونگذار برای استقلال دستگاه قضائی قائل بوده، مضافاً بر اینکه در بند شصتم قانون اساسی وقتی سخن از اعمال قوه مجریه به وجود می‌آید می‌گویند اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است ولی در اصل بعدی وقتی سخن از اعمال قوه قضائیه به میان می‌آید اعمال این قوه بر عهده دادگاه‌های دادگستری است نه بر عهده رئیس قوه قضائیه، این هم نکته‌ای دارد و آن اینست که بر خلاف دستگاه اجرایی که رئیس جمهور می‌تواند به مدیران تحت امر خودش امر و نهی کند، در دستگاه قضائیه رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به قضاتی که در این دستگاه مشغول انجام وظیفه هستند امر و نهی کند.

برای تأمین استقلال دستگاه قضایی یک اصولی پیش‌بینی شد و راهکارهایی هم که در دنیا معمولاً رایج است از این راهکارها و تجربیات هم استفاده شد، مثل اینکه برای جابجایی قاضی یا برای عزل قاضی به گونه‌ای عمل بشود که با استقلال قاضی منافاتی نداشته باشد، یکی از اصولی که در قانون اساسی به منظور تأمین استقلال دستگاه قضایی تدوین شد همین اصل 151 است اگر اشتباه نکنم، در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و بقیه اصول، وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد یکی از بزرگان مرحوم آیت الله منتظری یک اشکالی و ایرادی مطرح کرد و گفت این قوه ظاهرش نشان می دهد که قوه قضائیه از همه قوا و حتی از رهبری هم مستقل است در حالی که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ذیل رهبری و ولی امر است مثل بقیه قوا، پس بهتر این است که اینجا تنظیم شود که قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه قضائیه است. این اشکال را دو تن از فقهای حاضر در مجلس خبرگان یکی آیت الله صافی و دیگری مرحوم آیت الله بهشتی پاسخ دادند، پاسخی که آیت الله صافی از این اشکال دادند این بود که طبق مبانی اسلام قاضی در دادن حکم طبق تشخیص خود عمل می‌کند و مستقل است مثل بقیه کارمندان نیست که اگر والی دستور داد فوراً اجرا کند، سمت او رسیدگی به دعواست و باید با بی‌طرفی و استقلال حکم کند، یعنی مسئله فراتر از استقلال قوه قضائیه در برابر قوه مجریه و قوه مقننه است، بلکه دستگاه قضائی حتی به یک معنا مستقل از ولی امر است یعنی قاضی باید بتواند با استقلال کامل و بدون نفوذی که روی او صورت می‌گیرد فقط نسبت به موضوع محاکمه داوری کند، پاسخ دومی که شهید بهشتی داده‌اند این بود که در قانون اساسی ضوابطی را تعیین خواهیم کرد تا والی برای حفظ استقلال قاضی‌اش آنها را در نظر داشته باشد، بسیاری از اصول قانون اساسی از همین قبیل است، منافاتی با منصوب بودن او از سوی رهبر ندارد.

تلقی شهید بهشتی این بود که این ساز و کاری را که ما در قانون اساسی پیش بینی می‌کنیم یک استقلالی را برای قاضی تأمین خواهیم کرد به طوری که حتی ولی امر هم دخالتی در کار قاضی نخواهد داشت. مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی آن طور که همکاران ایشان شهادت دادند در دوران مدیریت‌شان در دستگاه قضایی مراقب بودند که نهادهای دیگر، چه بیرون از دستگاه قضایی و چه درون آن استقلال قاضی را نقض نکنند. در عین حال ایشان یک سخنرانی دارند در خطبه‌های نماز جمعه در سال 67، آنجا می‌فرمایند گاهی لازم می‌شود که ولی امر این را از امتیارات نظام قضایی اسلام در مقایسه با نظام‌های دیگر تلقی کردند که ولی امر در برخی از موارد که جرایمی اتفاق می‌افتد، افکار عمومی تحت تأثیر قرار می‌گیرد می‌تواند ورود کند و خارج از چارچوب دستگاه قضایی افرادی را مأمور به رسیدگی کند تا این فضایی که در جامعه به وجودآمده نسبت به این جرمی که فرهنگ عمومی را جریحه‌دار کرده اگر بخواهد در سیستم قضایی به این جرم رسیدگی شود ممکن است چند سال طول بکشد و آن اثری که مجازات این مجرمین دارد را نداشته باشد، ولی امر این اختیار را دارد که در این موارد ورود پیدا کند.

از نظر ایشان ورود ولی امر در این موارد ناقض و نافی استقلال دستگاه قضایی یا استقلال قاضی نبوده و لذا ایشان این را به عنوان یک امتیاز تلقی کردند ولی متقابلاً در این درسهایی که گویا در دهه 60 درباره قضا بحث کردند و فقه القضایی که از ایشان منتشر شده آنجا بر یک نکته تأکید می‌کنند در بحث عزل قاضی که آیا ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند یا نه؟ چون این بحث را فقها دارند که اگر قاضی منصوب از طرف حاکم است آیا حاکمی که قاضی را نصب می‌کند می تواند همان قاضی را عزل کند یا نه؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد و ایشان معتقدند که ولی امر این اختیار را دارد چون دلیل نصب یک دلیل خاصی نیست و همان دلیلی که تشکیل حکومت را اثبات می‌کند و چون قضاوت یکی از شئون حکومت است نصب قاضی هم همان دلیل را اقتضا می‌کند، دلیل خاصی ندارد که بگوئیم نصب دلیل دارد ولی عزل دلیل ندارد، لذا معتقدند که ولی امر می‌تواند قاضی را عزل کند اما به یک شرط. این مسئله مهمی است این شرطی که ایشان مطرح کردند و آن اینست که از ابتدا معلوم باشد ولی امر کجا می‌تواند قاضی را عزل کند؟ مثلاً در صورتی که قاضی فاسق باشد، قاضی مرتکب جرمی بشود  در یک محکمه‌ای اثبات بشود، نه اینکه به طور مطلق ولی امر اختیار عزل قاضی را داشته باشد. یعنی عزل قاضی سبب روشی داشته باشد و از ابتدا هم معلوم باشد که به این دلیل این قاضی نصب می‌شود، یعنی منضبط شدن دخات ولی امر در دستگاه قضایی، یا رئیس قوه قضایی در عزل و نصب یک قاضی.

مطلب بعدی این است که در شورای قانون اساسی که در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت دغدغه تأمین استقلال قضایی وجود داشت و پیشنهادهایی مطرح شد که به خاطر اینکه نافی استقلال دستگاه قضایی یا نافی استقلال قاضی بود این مورد تأیید قرار نگرفت، متقابلاً برخی از پیشنهادها تأیید شد، این دغدغه همیشه بوده بخصوص ما وقتی بحث استقلال قضایی و قاضی پیش می‌آید می‌آئیم سیره امیرالمؤمنین و قضاوتهای ایشان را و یا وقتی که ایشان والی بوده چطور در محکمه حاضر می‌شده در برابر شکایت یک ضمی، اینها را به عنوان امتیازت دستگاه قضایی و استقلال قاضی در استلام مطرح می‌کنیم.

پرسشی که من مطرح می‌کنم این است که آیا تجربه 40 سال دستگاه قضایی با این مدلی که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم توانسته است استقلال دستگاه قضایی و قاضی را تأمین کند یا نه؟ من فعلاً پاسخی برای این پرسش ندارم اثباتاً و نفیاً چون این پرسش را باید کسانی جواب بدهند که واقعاً در این 40 سال درگیر مسائل قضایی بودند، در دستگاه قضائی حضور داشتند بتوانند آن روزنه هایی که استقلال دستگاه قضایی یا قاضی را نقض می‌کند بشمرند و در صدد برطرف کردنش باشند.

امروزه در دنیا در بعضی از سیستم‌های حکومتی به فراتر از استقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه رسیدند، به فکر استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت افتادند، به این معنا که دستگاه قضایی از کل حاکمیت باید یک استقلالی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم کسانی که در مسند قدرت هستند نه فقط قوه مجریه و نه فقط قوه مقننه بتواند به این جرایم رسیدگی کند با کمال بی‌طرفی و با کمال استقلال.

سؤالم این است که با توجه به مبانی فقهی شیعه و بر مبنای نظریه ولایت فقیه که امام (رضوان الله علیه) و بسیاری از فقها معتقدند که فقها در عصر غیبت در عرض هم به ولایت نصب شدند، در زمان معصوم قوه قضائیه از شئون امام معصوم است، قاضی را امام معصوم نصب می‌کند، در عصر غیبت که ما می گوئیم همه فقها در عرض هم دارای ولایت هستند، و در امور جزئیه سابقاً می‌گفتیم فقیه و مجتهدی که زودتر اقدام کند مثلاً متولی این موقوفه بی متولی باشد فقهای دیگر حق مزاحمت ندارند! می‌گفتیم اسبقیت ملاک تصدی است در امور جزئی. بعد که مسئله تشکیل حکومت مطرح شد دیدیم این ملاک قابل پیاده شدن نیست، بگوئیم هر کسی بر مسند ولایت نشست او حق تصدی دارد، اگر یک ولی امری از دنیا رفت، ولی بعدی هر کسی هر فقیهی زودتر نشست بر مسند او، زودتر اقدام به عزل و نصب کرد بشود ولی امر، این عملی نبود لذا گفتیم ملاک اسبقیت وقتی حکومتی تشکیل شد این معیار نیست، ملاک تصدی نیست، بلکه منتخب مردم بودن ملاک است، آمدیم گفتیم که فقیهی از میان فقهای واجد شرایط که منتخب مردم باشد با واسطه یا بی واسطه او می‌تواند متصدی حکومت بشود. حالا سؤال این است که آیا می‌شود مدل دیگری را طراحی کرد و پیش‌بینی کرد تا استقلال دستگاه قضایی و قاضی بیش از آنچه که هست تأمین بشود یا نه؟

من فقط در حد پرسش این را مطرح می‌کنم، خودم فعلاً پاسخی اثباتاً و نفیاً برای این ندارم، شبهاتی و سؤالاتی و ابهاماتی نسبت به این مدل به ذهن انسان می‌رسد که اگر بنا باشد روی آن کار بشود باید به این شبهات پاسخ داده شود و آن این است که اگر فقهای واجد شرایطی در عرض هم می‌توانند ولایت را به عهده بگیرند به شرطی که منتخب مردم باشند آیا می‌شود حاکمیت و ولایت سیاسی را یک فقیه منتخب مردم متولی شود و دستگاه قضایی را یک فقیه دیگر، دو فقیهی که هر دو ثبوتاً دارای ولایتند یکی عهده‌دار حاکمیت سیاسی باشد و یکی عهده‌دار ولایت قضایی باشد؟ ایا به لحاظ فقهی روی مبانی مختلف، روی مبنای نصب و انتخاب، روی قرائت‌های مختلفی که از هر کدام از اینها وجود دارد آیا می‌شود این مدل را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عملیاتی که آیا قابل عملیاتی شدن هست یا نه؟ قابل اینکه در یک نظام سیاسی طراحی بشود، در یک حکومتی که یک فقیهی که منتخب مردم است، منتخب با واسطه یا بی واسطه، حاکمیت سیاسی را عهده‌دار بشود که قوه مقننه و مجریه تحت ولایت اوست و یک فقیه دیگری که مستقلاً منتخب مردم است، حالا با واسطه یا بی واسطه عهده‌دار دستگاه قضایی باشد که این استقلال قوه قضائیه نه تنها از قوه مجریه و قوه مقننه تأمین بشود بلکه بالاتر، استقلال دستگاه قضایی از حاکمیت تأمین بشود، به طوری که قاضی که در این دستگاه هست از همه قدرتهایی که ممکن است بتوانند نفوذ کنند در قضاوت او در امان باشد و همینطور دستگاه قضایی، این پرسشی بود که به نظرم رسید در جمع سروران عزیز مطرح کنم.

والسلام علیکم و رحمة اله و برکاته

 

دکتر رهایی (عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و استاد درس خارج حوزه)

بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی حبیبه المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین

به عنوان یادکرد استاد عزیزم مؤسس محترم دانشگاه مفید به نظرم رسید که در بحث بسیار مهم آزادی عقیده و ارتداد گزارشی را ارائه بدهم از جلد چهارم کتاب فخیم فقه الحدود و التعزیرت مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.

قبل از اینکه وارد بحث بشوم اساتید محترم مستحضرند که آزادی دین و آزادی عقیده از مطالبی بود که بارها در تاریخ بشریت مورد بحث قرار گرفته است، جنگ های سی‌ساله در اروپا که منجر به قتل بیش از یک میلیون نفر شد، اختلافاتی بود فی ما بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها و رهایی حکومت از سیطره‌ی کلیسا. جنگ های قرون وسطی که ده‌ها سال به طول انجامید، جنگ‌های مذهبی. در دوران معاصر در بالکان، یوگسلاوی سابق بین صرب‌ها، کروات‌ها و مسلمان‌های بوسنیایی جنگ‌هایی رخ داد که توحش در این جنگ‌ها توانست آبرویی برای تیمور و دیگران فراهم کند و در دنیای معاصر ما داعش، طالبان و تندروهای بسیاری در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین با استناد به مذهب و عقیده دست به جنگ زدند. در مقابل دولت‌ها برای مقابله با بحث دین‌گرایی و تعصب‌دینی گاه به مبالغه و افراط افتادند به نحوی که دولتهایی مثل دولت آمریکا برخلاف قواعد بین المللی این را علناً اعلام کرد که در برخورد با تروریست‌های این چنینی حتی شکنجه را هم تجویز می‌کند.

در کشور خودمان در همسایه‌های خودمان همیشه بحث‌هایی در باب آزادی دینی وجود داشته است، امروز اسناد بین المللی این چنین حاکی است که دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان بدون آزادی در عقیده و دین میسر نیست. یک فعالیت‌هایی از سال 1950 به بعد شروع شد برای اینکه یک سند بین المللی در باب آزادی دینی به تصویب برسد، شخصی به اسم کریشناس ناوی متصدی شد که سندی را به عنوان پیش‌نویس کنوانسیون آزادی دینی و مقابله با نابردباری مذهبی فراهم کند سال 62 این سند را انتشار داد ولی باز منجر به یک کنوانسیون بین المللی نشد.

سال 1981 تنها یک اعلامیه‌ای در باب آزادی مذهبی صادر شد، در قبل از پایان قرن گذشته مجمع عمومی سازمان ملل چون مواجه شد با خشونت‌های زیادی در باب تعصب مذهبی یک راپورتر ویژه‌ای را متصدی کرد در باب آزادی مذهبی که هنوز این ادامه دارد و گزارشهای عمومی و دولتی خودش را منتشر می‌کند، یعنی برداشت دنیای امروز از آزادی دینی، و مانیتورینگ و ارزیابی رفتار دولتها در باب آزادی مذهبی را این گزارشگر مذهبی طرح می‌کند.

ابتدا در صحنه بین المللی بحث مقابله با نابردباری مذهبی طرح می‌شود ولی این بحث منجر شد به اینکه عنوان تغییر کند و صراحتاً بحث آزادی دین و آزادی مذهب طرح بشود. در صحنه بین المللی و در قوانین دولتی دو بحث از مباحث اصلی آزادی دینی بوده است، یکی بحث ارتداد و یکی بحث توهین به مقدسات.

دولی مثل بریتانیا که قوانینی برای مقابله با توهین مقدسات داشت و آن را به عنوان جرم تلقی میکرد مجبور شد که قانون خودش را عوض کند و توهین به مقدسات را دیگر جرم نشمارد و امروز در صحنه بین المللی کشورهای اندکی را می‌بینید که اینها این دو بحث را یعنی ارتداد و بحث توهین به مقدسات را جرم می‌شمارند. این بحث را می‌بندم، فقط برای اینکه توجه داشته باشید به اهمیت و وخامت وضعیت در جهان کنونی نسبت به ازادی دینی می‌پردازم به بحث ارتداد.

همیشه اشکال بوده از جانب مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها که ارتداد چطور می‌تواند به صورت مطلق جرم‌انگاری بشود و مجازات چنین سنگینی نسبت به مرتد فطری اعمال بشود که در حقیقت مرتد فطری گویا از کرامت انسانی به کلی بری می‌شود نه جانش و نه مالش و نه همسرش برای او دیگر نخواهد ماند و همینطور اموال او چهار اثر برایش بار می‌شود و معامله انسانی با او نمی‌شود. چنانکه یکی از مستشرقین اشکال می‌کند که شما می‌گوئید می‌توان در اصول عقلیه تقلید کرد ولی در اصول دین تقلید جایز نیست. از آن طرف اگر کسی تقلید کرد به این دیدگاه رسید که موحد نیست و یا رسالت خاتَم(ص) را نمی‌پذیرد یا ضرورت دین را به عقیده نمی‌پذیرد او را اعدامش می‌کنید این چطور با هم جور در می‌آید؟ اگر آزادی فکر دارد باید به یقین برسد، قطع قطاع حجت است و اگر به این مسئله رسید نباید او را کشت، برخی فقها آمدند بحث شک را مطرح کردند که آیا شک می‌تواند منجر به ارتداد بشود در بحث اصول دین؟ و در بحث زندقه فقهای ما زندیق را گرچه معنای لغوی‌اش چیز دیگری است ولی در فقه زندیق به کسی می‌گویند که به ظاهر مسلمان است ولی در باطل مسلمان نیست و حالت فریب ایجاد می‌کند می‌گوید حتی او را حکم ارتداد درباره‌اش می‌دهید.

مرحوم آیت اله العظمی اردبیلی که قبلاً هم به این بحث توجه داشتند و ایشان می‌فرمودند من از همان ابتدا که در اردبیل بودم با رشد فرقه بهائیت مواجه شدم و بعد در تهران، همیشه این بحث جزء دقدقه‌های اصلی من بود، دو بار ایشان فقه الحدود و التعزیرات را مورد توجه قرار دادند و بحث ارتداد را هم چنانکه در جلد آخر فقه الحدود خودشان می‌فرمایند من ابتدا در سال 429 قمری این بحث را به اتمام رساندم و در  411 این کار را یک بار دیدم، مجموعش شده یک کتاب فقط در حوزه ارتداد. من برخی از ویژگی‌ها را همانطور که استاد ورعی فرمودند به عنوان گزارش و به عنوان اینکه علاقمندان اگر بخواهند بحث را پیگیری کنند نوآوری‌های مرحوم آیت اله اردبیلی را عرض کنم گرچه حقیر به عنوان شاگرد ایشان در برخی از مباحث با ایشان موافق نیستم ولی شیوه تحقیقی ایشان و آورده ایشان در این کتاب ارزش دارد که این کتاب در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار بگیرد و مثل یک دانشگاهی آکسفورد رفته در بسیاری از مباحث وقتی مبحث را به اتمام می‌رساند چند سؤال طرح می‌کند که به جاست این سؤالات مورد توجه فقها و حقوقدان‌ها قرار بگیرد و پاسخ بدهند از جمله سؤالاتی در حوزه حقوق بین الملل.

اما ویژگی‌های کتاب آیت الله اردبیلی این است 1) بحث ارتداد، یک بحث کلامی، یک بحث تاریخی، یک بحث فقهی، حقوقی و اجتماعی است. لذا ایشان باید از جنبه‌های مختلف وارد این بشوند و ویژگی مرحوم اردبیلی به نظر من نسبت به برخی از فقهای زمان خودش این بود که در کتابهایش از جنبه‌های مختلف مسئله را می‌دید نه تنها رجوع کند به نوشته‌های فقهای قبل، آقای زید اینطور می‌فرماید و این دلایلش است ما رد کنیم یا اثبات کنیم. توجه به آراء حکم، توجه به تاریخ مسئله، توجه به مباحث تفسیری و کلامی در این کتاب ویژگی دارد.

ایشان بحثش را از تاریخ شروع می‌کند، در زمان پیامبر آیا در باب ارتداد چنین تصوری وجود داشت یا نه؟ مواردی را که به ایشان نسبت می‌دهند که افراد را بنا بر ارتداد دستور قتل دادند این چنین است؟ اثبات می‌کنند اینطور نیست. تمام مواردی که به پیامبر نسبت می‌دهند ارتداد محض نبوده، بلکه جرایم سنگینی مثل قتل یا جاسوسی برای دشمن در کنارش بوده و برخی از اینهایی که در کتب اهل‌سنت به پیامبر نسبت دادند که  پیامبر می‌فرماید اینها اصلاً مسلمان نشدند که بخواهند مرتد شوند.

در بحث سه خلیفه مسئله را طرح می‌کنند که بحث ارتداد از زمان ابوبکر شروع می‌شود نه به خاطر اینکه اعتقادش را به مردم عوض کردند بلکه مسئله حکومت داشتن و حکومت گرایی و بحث زکات است و مانعیت زکات را می‌خواهد برخورد کن، چنانچه شیخ طوسی مسئله ارتداد را در دو بخش مانعین زکات و آنهایی که از ایمان بازگشتند طرح می‌کند. در عصر ائمه اطهار هم می‌آید مباحث تاریخی را مطرح می‌کند ریشه یابی می‌کند می‌گوید بسیاری از این خشونت‌هایی که به امیرالمؤمنین و ائمه بعد نسبت دادند بیشترش ساخته دست معاویه و دیگران است و قابل اعتماد نیست و پاسخ که ارتداد این چنین که در کتابهای بعدی مطرح شده است و استناد دادند به برخی از روایتها و تندی‌هایی استناد دادند به حضرت امیر که برخی را دستور قتل داد بلکه به نحو فجیعی اینها را بسوزانند، اینها هیچ یک از حیث فقیهی که جامع شرایط باشد قابل قبول نیست.

بعد به اصل در مسئله می‌پردازد؛ هم اصل موضوعی و هم اصل حکمی، و این اصل را تا به آخر می‌کشند و به آن توجه می‌کنند، از حیث موضوعی اصل عدم ارتداد است مگر به دلیل قطعی ارتداد ثابت بشود، از حیث حکمی اصل عدم محروم سازی فرد متهم یا فرد محکوم به ارتداد است، اگر شک کردیم که ایشان فتوا دارند اگر ما پذیرفتیم که اموال مرتد را باید از او بگیریم، ایشان مالک اموالش نیست و بین ورثه اش تقسیم می‌شود و یا اگر ورثه نداشت به حاک می‌رسد. آیا مالک اموال جدید بعد از ارتدادش هست یا نه؟ چون یکی از مباحث بحث دیون مرتد است، ایشان به همین اصل تمسک می‌کنند، نقل قول فقها می‌کنند می‌گویند ما دلیلی نداریم که مرتد نمی تواند اموال متجدد داشته باشد، نکته دیگری که ایشان مطرح می‌کند در باب کفر است می‌گوید برخی از آقایان در معنای کفر دقت نکردند و چهار معنا برای آن می‌گویند و بسیاری از این احادیث را که مورد استناد قرار گرفته ایشان اثبات می‌کند که در باب کفر عقیدتی نیست، بلکه کفر در مقابل اسلام، مقابل اعمال و مقابل کفران است و مباحثی است که قابل طرح است، موارد کفر را ذکر می‌کند.

در باب انکار ضروری که برخی فقها دارند که انکار ضروری باعث ارتداد می‌شود یا نه؟ اصلاً ضروری یعنی چه؟ بحث ضرورت ابتدا توسط کدام فقیه ذکر شد؟ ایشان می‌گوید ضرورت به عنوان یک عنوان و یک نُرم فقهی در زمان محقق و یحیی بن سعید حلی در فقه ما رایج شده، گرچه مرحوم مفید و دیگران کلماتی دارند که می‌شود تلویحاً از آن استنباط کرد ولی عنوان ضرورت یک عنوان مستحدث فقهی است، بنابراین ضرورت نمی تواند عنوان مستقلی باشد بلکه این جنبه‌ی طریقیت دارد و به همین ترتیب وارد بحث اجماع می‌شود، اجماع و ضرورت با هم متفاوت است.

آنچه که مخالف اجماع است مخالف ضرورت نیست و ضرورت هم اگر کسی منکر بشود وقتی می‌تواند به عنوان مرتد تلقی بشود که حاکی باشد از عدم اعتقاد با شرایطی که ...

یک بحث دیگر ایشان در باب مرتد است، برخی از شروطی که آقایان به عنوان شروط تعبدی مطرح کردند؛ مثل اینکه فردی را مرتد فطری می دانند که این فرد یا حین تکون نطفه یا حین الولاده از پدر و مادر یا احدهما مسلمان باشند و متولد باشند در طول زندگی‌شان تا زمان بلوغ نزد این پدر و مادر باشند و بعد ابراز اسلام کنند و بعد از ابراز اسلام ابراز کفر کنند و شرایط عامه را مثل عقل و دیگران را داشته باشد، ایشان می‌گوید اینکه می گوئید از حین ولادت تا حین بلوغ و رشد فکری در حدود تربیت مسلمان قرار بگیرد این تعبدی نیست بلکه مقصود این است که پدر و مادر او را تربیت اسلامی کنند و با اسلام آشنا شود، توحید را بفهمد، رسالت را درک کند، احکام را بفهمد، لذا اگر یک پدر و مادر لا ابالی دارد که این پدر و مادر شناسنامه ای مسلمان هستند و بعد این بچه بعد از به تکلیف رسیدن اظهار اسلام کند و بعد منکر شود، ایشان می‌گوید این مرتد نیست، چرا این را مرتد حساب می‌کنید؟ در باب شبهه ایشان می‌گوید تمام موارد شبهه نمی‌توانی فرد شک دارد، مطالعه کرده و تردید کرده، در توحید، در نبوت، در ضروریات، بلکه نه تنها هیچ فرد را نمی تواند مرتد شمرد و کشت، بلکه بر مردم و حاکمان و حوزه‌های علمیه واجب است که این را هدایت کنند، نمی‌توانند او را بکشند.

تمسک می‌کنند به موارد متعدد در تاریخ ائمه اطهار که اینها با مرتدین برخورد نکردند، کسانی مثل ابن ابی الاوجاع که جزء مشاهیر است که ایشان ملحد شد و در کنار خانه کعبه می‌نشست و با اصحاب خودش نقد وارد می‌کرد بر توحید و نبوت و بر تمام احکام، امام صادق (سلام الله علیه) یک بار با او برخورد تندی نکرد! چنانکه یکی از اصحاب امام (ظاهراً مفضل بن عمر است) وقتی می‌بیند ابن ابی الاوجاع در مسجد الحرام نشستند و به ریش موحدین می‌خندند ناراحت می‌شود و می‌رود پیش او و عصبانی می‌شود و داد می‌زند او که آدم باهوشی بوده به این می‌گوید فکر می‌کنم تو از یاران جعفر بن محمد باشی، می‌گوید بله، می‌گوید ولی امام تو تا به حال چنین برخودی با ما نداشته. همین باعث می‌شود که مفضل بن عمر می‌آید پیش امام و از امام می‌خواهد که توحید را به او بیاموزد و جالب است که او را حکومت سنی می‌کشد همه موارد را می‌گوید برخوردی از سوی ائمه صورت نگرفت غیر از هدایت. پس این شبهه‌ای که آزادی می‌گوئیم فرد تأمل کند و بدون تقلید به اصول دین دست یابد و در این تأمل دچار خطا و شبهه بشود این را مرتد کیفری اعلام کنیم این مناسب فقه نیست و این مرتد لغوی است و کار زیبایی که می‌کند که از استاد خودشان مرحوم آیت الله بروجردی این را آموخته، سیر تاریخی مسئله را به خوبی بررسی می‌کند.

نکته آخر بحث در عقوباتی است که مرتده دارند؛ خانمی که مرتد می‌شود کشته نمی‌شود او را در مزیقه قرار می‌دهند تا این بپذیرد، اوقات نماز آقایان گفتند او را مورد ضرب قرار می‌دهند، در غذا و آب برایش مزیقه ایجاد می‌کنند. مرحوم اردبیلی می‌گوید هیچ یک از اینها جنبه موضوعی ندارد بلکه هدف این است که ببیند حاکم چه برخوردی با مرتده بشود که او اعتماد پیدا کند عقیده‌مند شود، اگر دیدید مزیقه باعث می‌شود که ایشان بدتر به خدا و پیغمبر بد بشود، امام نمی تواند این کار را بکند. یا در زمانی که مرتد ملی در حقیقت دچار مزیقه می‌شود، برخی گفتند سه روز مهلت می‌دهیم و بعد می‌کشیم و برخی گفتندکمتر یا بیشتر، ایشان گفتند این زمان‌ها موضوعیت ندارد امام و حاکم باید مورد به مورد بررسی کند، ببیند این چقدر نیاز به بحث و هدایت دارد و این کار را انجام بدهد.

بحث جنون بعد از ارتداد، بحث قشنگی ایشان دارد، بحث در حال مستی مرتد شدن و یکی از بحث‌های زیبایی که ایشان دارد اکراه به حق و اکراه به باطل است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید لا اکراه یا دلیل رفع شامل اکراه به حق نمی‌شود بلکه شامل اکراه به باطل می‌شود و این مواردی که آقایان دارند که بر کفار سخت می‌گیرند ایشان می‌گوید اکراه به حق است و بحث زیبایی دارند.

در حقیقت اگر بخواهم جمع کنم بحث استادم مرحوم اردبیلی را، باید بگویم ایشان همچون یک فقیه کاملاً اشنای به کلام، تاریخ، روایات و اقوال گذشته و آثاری که حکمش ایجاد می‌کندو پذیرش جامعه و توجه به دیدگاه عقلا و سیره عقلایی، سعی کرده نه به شیوه روشنفکرانه یا نواندیشی دینی بلکه به عنوان یک فقیه جواهری ولی یک فقیه جواهری آگاه بر زمان خودش، و یک فقیه جواهری که از تمام منابع حکم، از جمله عقل استفاده می‌کند سعی کرده این بحث را صورت بدهد، گرچه عرض کردم در برخی از مسائل ممکن است فردی با دیدگاه ایشان موافقت نکند ولی شیوه کاملاً قابل مطالعه است.

پوزش می‌خواهم از اینکه وقت شما را مصدع شدم، برای تقدیم به روح ایشان، اساتید ایشان و تمام بزرگان درگذشته صلواتی بر محمد و آل محمد تقدیم بفرمائید.

 

میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

بسم الله الرحمن الرحیم

ایت الله اردبیلی از آدم هایی است که به راحتی از قدرت به کار علمی بر می گردد و این نشان از روح بزرگ این عالم است

امیدواریم این دانشگاه که میراث ایت الله اردبیلی  است بتواند  به مشکلات کشور بپردازد و برای ان ها راه حل ارائه دهد و تاکنون نیز همینگونه بوده است

 از پایان جنگ تحمیلی به این طرف شوک های اقتصادی سنگینی در کشور شاهد بودیم و برخی از این ها به شرایط تحریم ارتباط دارد و بالارفتن هزینه های دولت ، جمعیت و نظریه های مختلفی مطرح است اما نظریه ای که کمتر بیان شده این است که کشور هایی هستند که درزمان طولانی مدت دولت ان را اداره و بعد به سمت غیر دولتی بودن رفتند.

در همین راستا سیاست دولت تغییر پیدا می کند و برخی کشورها چون چین با انقلاب ایران مسیر اقتصادی  خود را تغییر دادند و برخی دیر همزمان با جنگ و برخی چون شوروی و اروپای شرقی و آلبانی کشورهایی هستند که تجربه های ناخوشایندی داشتند و اقتصاد انها بدتر از زمانی که دولتی بود اداره شد.

افزایش تعداد فقرا در این کشورها ایجاد شد در صورتی که چین موفق شد در طول 25 سال اول حدود 500 میلیون افرادی که زیر خط فقر بودند را نجات دهد از مقایسه این کشور ها شاخه ای از علم اقتصاد شکل گرفت به نام اقتصاد در حال گذر که اقتصاد دولتی از غیر دولتی را تحلیل می کند.

در ایران شیوه های که انتخاب کردیم باعث شده که در طول سال ها  پس از پایان جنگ با افزایش تورم، فقر و بیکاری بیشتر روبه رو شویم البته به این معنا نیست اگر اقتصاد را دولتی نگه داریم بهتر است اما این که چه شکلی از اقتصاد دولتی را در نظر بگیریم مهم است.

اقتصاد بازار یا غیر دولتی اشکال مختلفی دارد و دو گونه اقتصاد بازار اروپای قاره ای و سبک امریکایی را داریم که تفاوت این ها این است در اقتصاد امریکا اموزش و پرورش دست بخش خصوصی است و درمان تجاری است در اقتصاد قاره ای بهداشت امر عمومی است و همه از درمان رایگان برخورداراند در اقتصاد امریکا بانک ها ازادند و بسیار زیادند ولی در المان 5 بانک بیشتر نیست در امریکا تشکل های صنفی با قدرت زیادی وجود دارند؛

 اقتصاد هایی که الگوی خود را اقتصاد امریکا  استرالیا و نیوزلند قرار دهند  با بحران زیادی روبه رو شدند و میزان فقر در ان ها افزایش پیدا کرد اما اقتصادی که گفتند اموزش و بهداشت جای بخش خصوصی نیست اما بخش صنعت باید به سمت غیر دولتی حرکت کند بهتر عمل کردند.

کشور های موفق اعلام کردند هیچ شرکتی را به بخش خصوصی نمی دهیم اما اجازه می دهیم که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود و چین یک شرکت را به بخش خصوصی نداد اما سهم بخش خصوصی به شدت در اقتصاد آن افزایش پیدا کرد اما کشورهایی چون شوروی که این شرکت ها را به بخش خصوصی دادند بدترین شکل اقتصاد اجرا شد.

شکلی از خصوصی سازی در این کشورها اجرا شد نه تنها اقتصاد آنها را خراب کرد بلکه نظام سیاسی آنها را هم دچار فساد کرد و نظام بانکی خود را بر اساس الگوی امریکایی بنا کردند و این اشتباه دیگر آنها بود که بانک ها تورم در اقتصاد ایجاد کردند.

امروز در ایران عوامل اصلی تورم در نظام بانکی است که این بانک ها خلق پول می کنند و کشورهایی موفق شدن که همانند مثلا  ژاپن بودند که 6 بانک اصلی کشور را اداره و در المان 5 بانک اصلی وجود دارد.

این الگو را از ابتدایی که توسعه در کشورهای اروپایی شکل گرفت جلوی آن را گرفتند ولی امریکا که به مکتب اقتصادی دیگری اعتقاد دارد به گونه ای دیگر رفتار کرد.

وقتی اقتصاددانها حرف از اقتصاد می زنند اقتصاد امریکا مد نظر آن ها است و اگر امروز در کشور از گسترش فساد  اداری می نالیم یکی از عوامل ان شیوه های بود که در روش کلی اقتصاد انتخاب کردیم.

در سیاست های حمایتی اقداماتی را انجام میدهیم اما وقتی راهبردی که انتخاب کردیم نادرست است لذا اقدامات ما پیشگیرانه نیست و گرچه معتقد به کاهش فقر و نابرابری  در کشوراند  اما آن استراتژی که در الگوی اقتصادی داریم مشکل ساز شده و باید تغییر پیدا کند.

اینکه چرا برخی کشورها آن الگو را انتخاب کردند باید بپذیریم که در حوزه اقتصاد جوامع و انسان ها گاهی دچار اشتباه می شوند اما باید از تجربه های خود درس بگیریم و باعث می شود سیستمی از خطاها درس بگیرد رابطه نخبگان با مسولین آن سیستم است.

اگر در کشور صاحبان قدرت بتوانند تفاهم کنند حالت نزاع نداشته باشند می توانند در مورد خطاهای اقتصادی تصمیم بگیرند اما وقتی نزاع باشد امکان عبرت اموختن از خطا ها را کاهش می دهد.

کشوری می تواند با فقر مقابله کند که شیوه صحیح اقتصادی را انتخاب کند و کشوری که می تواند این الگو را انتخاب کند که   صاحبان قدرت آن کنار هم و با هم تصمیم بگیرند و این عنصر تعیین کننده ای است.

در کشوری چون روسیه امروز یک صاحب قدرت وجود دارد و مانند ایران قبل از انقلاب می ماند که این کشور ها به شدت شکننده اند اما در ایران صاحبان قدرت هستند که با هم چالش دارند و اگر این امکان گفتگو و تفاهم در نظام سیاسی تقویت شود و گسترش یابد امکان  وضع قواعد و دست گرفتن از تجربه ها و اصلاح سیستم وجود خواهد داشت و لذا این مسیری که در اقتصاد است و همه از ان گله دارند اما مسیری است که با تفاهم ها می تواند در کاهش فقر و توسعه قرار بگیرد.

 

دکتر وحید محمودی:

بسم الله الرحمن الرحیم

 در ابتدای دولت ایت الله هاشمی دولت تحت تاثیر تفکری خاص بود که در امریکا و انگلستان شکل گرفته بود واصل 44 و بازنگری ها و تدویناتی صورت گرفت و دیده شد که بنگاه های اقتصادی دولت را باید واگذار به بخش دولت تعاونی و نهاد ههای غیر دولتی کنیم.

ان موقع به واسطه مسولیتی که داشتم در جلسات مجمع تشخیص شرکت می کردم و دغدغه ما این بود به نوعی این حرکت دارد به انحراف برده می شود و این واگذاری ها را در عمل شاهد بودیم که حجم واگذاری ها 13 درصد به مردم و تعاونی و ما بقی به همه نهاد های غیر دولتی واگذار شده و این نهاد ها بسیار فربه شدند.

با بیان اینکه این فربه شدن ساختار اقتصادی را با مشکل مواجه می کند افزود: امروز صد شرکت برتر بورس را اگر انتخاب کنیم ان ها  و بانک ها برای همین نهاد ها می باشد و امروز همه جا اثر این نهاد های عمومی غیر دولتی است.

یکی از عوامل اصلی فقر و محرومیت هم فساد است هم ساختار غلط اقتصادی و هم پایین بودن بهره وری که باید به ان ها توجه شود و مهم تر از همه الگویی است که گرفته می شود.

آلمان کشوری که امنیت کاملی را برای شهروندانش توانسته فراهم کند وامی که در انجا می خواهی دریافت کنی اسلامی است و اموزش و پرورش به صورت رایگان است و همینطور نظام سلامتی دارد که پوشش کامل می دهد و این ها زمینه هایی است که در نگاه توسعه پایه های توسعه اند و ان ها به خوبی به ان توجه کردند.

ما یکی از پدیده هایی که از سال 68 تا امروز می بینیم فقر را نظریه متعارف اقتصادی می گیرد و اگر قدرت خرید خانواده ای در طول 30 سال فرقی نکرده باشد رفاه ان جامعه نیز تغییری نکرده است.

نظریه متعارف این به زحمت افتادن ها را نمی بیند و ما دچار زمان فروشی شدیم و این بحث جدی است که افراد برای ان که قدرت خرید خود را حفظ کنند شغل دوم و سوم انتخاب می کنند و زمانی برای مشارکت های سیاسی و اجتماعی و تفریح و اوقات فراغت دیگر ندارند و این پیامد های سیستمی خطرناکی دارد.

ما مطالعه ای روی معلمان شهر تهران انجام دادیم و 52 درصد معلمان همچنان دچار فقر درامدی و فقر زنانی اند و 24 دردصد برای خروج فقر درآمدی دچار فقر زمانی شدند  این درگیری فقر زمانی و درامدی چالشی است که سیاست گذر باید بیشتر به آن توجه کند.

فقر محصول فساد قدرت است و دلایل اصلی آن ضعف نهادی و پایین بودن توانمندی انسانی است و وظیفه دولت این است زمینه بالندگی را فراهم کند نه اینکه با نگاه درامد محور فقر و محرومیت را بخواهد از بین ببرد.

پیش بینی می کنیم دولت در 1400 نتواند بودجه خود را ببندد و لذا این نگاه حکمرانی توسعه ما باید تغییر یابد و الا به بن بست می رسیم ودولت نمی تواند بودجه خود را ببند اما واقعیت این است کلیت اقتصاد و راهبرد های کلی در حوزه سیاست گذاری ما خیلی ضعف دارد و باید تغییر کند تا بتوانیم فقر را کاهش دهیم.